شروط وأحكام الخدمة
سوف المحامي المسؤول عن قضيتك يكون السيد إبراهيم ، و يعتبر المحامين وغيرهم من الموظفين المناس
ب في تقديرنا .
لدينا نطاق العمل يجب أن يتم الاتفاق عليها خطيا معك . كل عمل إضافي بعد ذلك يتم الاتفاق عليها خطيا أو إلى أي شخص أو كيان آخر من يجب عليك أن يتم الاتفاق خطيا.
لاحظ أن الحفاظ على الوثائق
يجب أن لا تدمر أية وثائق تتعلق القضايا في هذا الشأن الملقاة على عاتقنا داخل و حيازة أو الحضانة أو السلطة حتى يتم حل هذه المسألة في نهاية المطاف.الوثائق هي ” ذات الصلة” حتى لو كان لا تدعم قضيتك أو سرية.
التدمير المتعمد لل الوثائق ذات الصلة قد يؤدي إلى شطب الدعوى أو الدفاع.يرجى بتعليق أي وثائق سياسة الاحتفاظ الشركات مباشرة .
تضارب المصالح
ونحن قد تمثل منافسيك المباشر و مصالحها هي معاكسة ل لك .يرجى بتعليق أي وثائق سياسة الاحتفاظ الشركات مباشرة .
فرض الضرائب على فواتير
يحق لك أن فواتيرنا المشاركات من قبل المحكمة . إذا كنت ترغب في ذلك لفرض ضرائب على فواتير لدينا، يجب عليك تقديم طلب للحصول على أمر لفرض الضرائب ل دينا مشروع القانون على وجه السرعة.
أوامر التكلفة
ل يهم المحكمة حيث كنت غير ناجحة ، سوف أمر عليك أن تدفع التكاليف القانونية للطرف الآخر . حتى إذا فزتم سوف تكون قادرة على استرداد جزء من الرسوم القانونية الخاصة بك فقط. وعلى أية حال ، أنت وحدك المسؤول عن التكاليف القانونية لدينا على أساس المحامي وموكله .يحق لنا أن ممارسة امتياز ( حضانة ) على كل الوثائق حتى يتم استلام المبلغ كاملا .
ذات مسؤولية محدودة
إلا إذا قرر أخيرا أن خسائرك أسفرت عن إهمالنا الجسيم أو سوء تصرف متعمد المسؤولية القصوى التي نقدمها لكم يجب أن يقتصر على 2 أضعاف الرسوم المدفوعة بالنسبة لنا. يجب علينا و موظفينا لن تكون مسؤولة عن تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية الخسارة ، والنفقات الضرر ص حتى إذا كان قد تم نصح وجودها ممكن. (ينطبق على الأعمال)
ما لم يتفق على غير ذلك كتابة، تخضع مشاركتنا لقوانين جمهورية سنغافورة .
تتفق الأطراف على اعتبار جميع النزاعات في اتصال مع مشاركتنا ، أو الخدمات المقدمة، بما في ذلك أي سؤال حول وجود أو صحة أو إنهاء مشاركتنا ، يجب بحسن نية أن بوساطة مركز الوساطة سنغافورة . إذا فشلت الأطراف لتسوية النزاع بعد وساطة ، فإن النزاع يحال إلى و أخيرا حل عن طريق التحكيم في سنغافورة وفقا ل قواعد التحكيم للمركز سنغافورة للتحكيم الدولي في الوقت الراهن في القوة ، والتي تعتبر دمج قواعد بالرجوع إلى هذا الحكم .
ل تجنب الشك ، إذا اعتبرت أي من الشروط المذكورة أعلاه لاغية وباطلة ، و الشروط المتبقية من شأنه أن يبقى على واجب النفاذ .